عاجل
أخر الأخبار
مفوضية الانتخابات: لا نرفض اجراء العد والفرز اليدوي اذا جاء وفقاً للسياقات القانونية والدستورية
الجمعة 18 مايو 2018

الناظر/NNA

اكد مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الجمعة، ان قانون الانتخابات لسنة 2013 الزم المفوضية بإجراء العد والفرز الالكتروني باستخدام اجهزة تسريع النتائج والمفوضية التزمت بذلك.

وذكر بيان للمفوضية حصلت وكالة الناظر الاخبارية/NNA/، ان “مجلس المفوضية اكد على ان قانون الانتخابات رقم (45) لسنة 2013 المعدل والمقر من قبل مجلس النواب ألزم المفوضية بأجراء العد والفرز الالكتروني باستخدام اجهزة تسريع النتائج وان المفوضية التزمت بذلك.

واضاف ان “قانون المفوضية رقم (11) لسنة 2007 المعدل قد بين الطرق القانونية للاعتراض من قبل الجهات المتضررة من نتائج الانتخابات اما عن طريق تقديم الشكاوى الانتخابية في يوم الاقتراع وفقاً للإجراءات القانونية والفنية التي تضعها المفوضية وان مجلس المفوضين هو السلطة الحصرية للبت بالشكاوى”.

واشار البيان الى ان “القانون رسم الحق للجهات المتضررة بالطعن بقرارات مجلس المفوضين امام الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية وقرارتها ملزمة للمفوضية”.

وتابع ان “مجلس المفوضين وفقا لما ورد فأنه لا يستطيع البت بالطلبات الشخصية من النواب المتضررين او الجهات المعترضة التي لا تراعي السياقات القانونية اعلاه”.

واوضح انه “في الوقت الذي يؤكد المجلس على وقوفه على مسافة واحد من الجميع وحرصه على التعامل بجدية ومهنية من كافة الشكاوى الانتخابية التي قدمت وفقاً للسياقات القانونية، فأننا ندعو جميع القوائم الانتخابية والمرشحين الى الالتزام بالقانون والدستور واتباع الاجراءات القانونية في الاعتراضات”، مبينا ان “مفوضية الانتخابات ترفض كافة اشكال الضغط التي لا تنسجم مع القانون والدستور و التي يمارسها عليها بعض المتضررين من النتائج”.


التعليقات مغلقة.
أخر الأخبار