عاجل
أخر الأخبار
النزاهة تطالب مؤسسات الدولة بمتابعة أصولها الماليَّة في شركات القطاع المُختلط
الأحد 15 أكتوبر 2017

الناظر/NNA

اِقترحت هيئة النزاهة، الأحد، توفير التخصيصات اللازمة لإكمال المشاريع الاستثماريَّة التي حقَّقت نسب إنجازٍ كبيرةٍ وتوقَّف العمل فيها، فيما أوصت بمفاتحة الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء لغرض توجيه المُؤسَّسات التي تمتلك أسهماً في القطاع المُختلط لتأليف لجانٍ تخصُّصيَّةٍ، لاتِّـخاذ قراراتٍ مدروسةٍ توافق مُتطلَّـبات السوق.

وقالت الهيئة في بيان حصلت وكالة الناظر الاخبارية/NNA/ نسخة منه، إن “فرقُها الجوَّالة التفتيشيَّة التي قامت بزيارةٍ إلى هيئة السياحة وتشكيلاتها التابعة لوزارة الثقافة والسياحة والآثار، اقترحت إكمال المشاريع الاستثماريَّة المُشتركة مع وزارتي الماليَّة والتخطيط في محافظات بغداد وواسط وميسان؛ لمنع الاندثار الحاصل في المُنجز منها؛ بغية إسهامها في تنشيط السياحة الداخليَّـة للبلد”.

وأضافت، “نقدر الاهتمام المُنقطع النظير الذي توليه الأمانة بتقاريرنا، التي دأبت على إعدادها عبر فرقها المُتعدِّدة الجوَّالة التفتيشيَّة وفرق الوقاية وغيرها، والتي ترمي من خلالها للارتقاء بمستوى أداء مُؤسَّسات الدولة في تقديم الخدمات الفضلى إلى المواطنين بما يحفظ كرامتهم؛ ومنعاً لاستغلال حاجتهم من قبل بغض ضعاف النفوس، فضلاً عن تسجيلها لملاحظاتٍ وتوصياتٍ ومقترحاتٍ تُوجَّه إلى المُؤسَّسات المعنيَّة؛ لغرض الإجابة عنها”.

وأوضحت الهيئة في تقريرها، أنها “اقترحت مفاتحة أمانة مجلس الوزراء؛ للنظر في إمكانية إعداد مشروع مُسوَّدة قانونٍ يتضمَّن إلغاء تعليق الفقرة ثانياً من المادَّة 114 من قانون الشركات رقم (21 لسنة 1997)، التي اشترطت تصويت اثنين من مُمثِّـلي القطاع الاشتراكيِّ في الأقلِّ على قرارات مجلس الإدارة لنفاذها، وما سبَّـبه الإلغاء من هدرٍ ماليٍّ كبيرٍ في أسهم القطاع العامِّ؛ كون القطاع الخاصِّ مُسيطراً على أغلب مجالس إدارات القطاع المُختلط؛ نتيجة تعليق (الفقرة ثانياً من المادَّة 114) من قبل سلطة الائتلاف المُنحلَّة الذي مهَّد لهذه السيطرة”.

وحثَّ التقرير، هيأة السياحة ومجلس إدارتها على “متابعة أصولها الماليَّة في شركات القطاع المُختلط، وإبداء الرأي وإعداد دراسات الجدوى، وعدم الاعتماد على القرارات الشخصيَّة غير المدروسة، فضلاً عن ترشيح مُوظَّـفين من هيأة السياحة من ذوي الخبرة والاختصاص لعضويَّة مجالس الإدارة”، مُطالباً بـ”عدم ترشيح المديرين العامِّين لعضويَّة تلك المجالس؛ كونهم في هذه الحالة يمارسون مهامَّ تنفيذيَّةً ورقابيَّةً في آنٍ واحدٍ، مُشخِّصاً اشتراك عددٍ من المديرين العامِّين والمُوظَّفين بعضويَّة أكثر من مجلس إدارةٍ، وإشراك مُوظَّـفين من خارج هيأة السياحة في عضويَّـة تلك المجالس”.


التعليقات مغلقة.
أخر الأخبار