عاجل
أخر الأخبار
الساموك: لايمكن انتزاع اختصاصات المحكمة الاتحادية الا بتعديل دستوري
الأربعاء 09 يناير 2019

الناظر/NNA

اعلن المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا اياس الساموك، الأربعاء، عن عدم امكانية انتزاع اختصاصات المحكمة الاتحادية إلا بتعديل الدستور.

وقال الساموك في بيان حصلت وكالة الناظر الاخبارية/NNA/ نسخة منه، ان “الدستور العراقي واكب التطورات، وأوجد لنا المحكمة الاتحادية العليا بوصفها الهيئة القضائية العليا في العراق من حيث الاختصاص والاشخاص حيث يمتد اختصاصها إلى جميع التراب العراقي، مبيناً ان ” ذلك الامتداد يشمل ايضاً اقليم كردستان، وهناك العديد من الدعاوى التي كان طرفها الاقليم، ومن بينها دعوى الطعن بعدم دستورية قرار اقليم كردستان بخصوص اجراء استفتاء الانفصال عن العراق حيث كان المدعي عليه رئيس اقليم كردستان/ إضافة لوظيفته”.

واضاف الساموك، ان “اهمية المحكمة الاتحادية العليا تأتي من باب الرقابة التي تمارسها على ما يصدر من السلطات من قوانين وتنظيمات، لمعالجة اي تجاوز يحصل على الدستور، لاسيما في موضوع الحريات العامة والمساواة، وموضوعات اخرى تخص جميع العراقيين، وان ما يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا لا يخص فقط المتنازعين، انما حالة عامة، مثل الغاء قانون معين يتنظم حالة عامة”.

واوضح الساموك، ان ” من يعتقد أن المحكمة الاتحادية العليا جزءً من مجلس القضاء الاعلى، وهذا غير صحيح، وان الدستور العراقي وفق المادة (89) منه، نص على أن السلطة القضائية الاتحادية تتكون من عدة مكونات، اعلاها المحكمة الاتحادية العليا ومن ثم مجلس القضاء الاعلى، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الاشراف القضائي”.

و اكد الساموك ان  “المحكمة الاتحادية العليا بموجب الدستور وقانونها هي هيئة قضائية تتمتع بالاستقلال المالي والاداري، وليست تابعة لمجلس القضاء الاعلى، انما هناك هرم للسلطة القضائية الاتحادية اعلى الهرم هو المحكمة الاتحادية العليا، فيما باشرت المحكمة مهامها بعد صدور قانونها في عام 2005، حيث تم فتح باب الترشيح لعضويتها في مجلس القضاء الاعلى الذي عقد جلسة الاشهر الاولى من العام ذاته، حيث تم ترشيح ما يقارب 120 قاضياً لها، وقام مجلس القضاء الاعلى باختيار 27 منهم، وهم ثلاثة اضعاف العدد المطلوب”.

واشار الساموك الى ان “اسماء المرشحين تم ارسالها حينها إلى رئاسة الجمهورية التي اختارت رئيس وثمانية اعضاء يشكلون حالياً المحكمة الاتحادية العليا وقد صدر لهم مرسومين جمهوريين، الاخير حمل توقيع رئيس الجمهورية الاسبق المرحوم جلال طالباني، وهنالك سؤالاً قد يطرح عن سبب وجود اختصاصات للمحكمة نص عليها الدستور، حيث أن هذه الاختصاصات رئيسة لا يمكن انتزاعها من الا بموجب تعديل الدستور، اما الاختصاصات الاخرى بموجب القوانين اللاحقة أو السابقة يمكن التعديل عليها بالاضافة على سبيل المثال”.

وتابع الساموك ان “الدستور لم ينص على أن هذه الاختصاصات لا يمكن الاضافة عليها بل وضعت لبنة رئيسة لا يمكن انتزاعها أو التلاعب بها من خلال القوانين، في مقابل ذلك يمكن الاضافة عليها بموجب القوانين مثل ما حصل في قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم وكذلك قانون احكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية و قانون الاحزاب السياسية، التي اضافت اختصاصات اخرى للمحكمة”.

ولفت الساموك الى ان “ابرز اختصاص للمحكمة الاتحادية العليا هو الرقابة على دستورية القوانين والانظمة من خلال الدعاوى التي تعرض امامها للطعن بالدستورية، وان ثمّة امور يجب توضيحها هنا، أولها أن ما يتم الطعن فيه يجب أن يكون نافذاً وذلك أن النص الدستوري المتعلق بهذا الاختصاص انتهى بكلمة (النافذة)، وهذا يعني أنه استكمال جميع طرق النفاذ، وعلى سبيل المثال أن الدستور العراقي نص على أن القوانين تعد نافذة من تاريخ نشرها إلا اذا نص على موعد اخر للنفاذ”.


التعليقات مغلقة.
أخر الأخبار