عاجل
أخر الأخبار
التغيير : قانون رواتب المتقاعدين الذي اقره برلمان الإقليم يصب بمصلحة الفاسدين
الخميس 01 مارس 2018

الناظر/NNA

انتقد النائب عن كتلة التغيير النيابية، كاوة محمد، الخميس، إقرار قانون اصلاح رواتب المتقاعدين من قبل برلمان الإقليم، مؤكدا ان القانون يصب في مصلحة الفاسدين.

وقال محمد في بيان حصلت وكالة الناظر الاخبارية/NNA/، إنه في الوقت الذي يمر اقليم كردستان بازمة مالية و اقتصادية خانقة، قامت يوم امس الاحزاب المتنفذة و الفاسدة في الاقليم وعن طريق كتلهم في برلمان كردستان بتمرير مشروع قانون سمي بقانون (اصلاح رواتب المتقاعدين)، في حين كان المشروع يتضمن مادة تصب في خانة الفساد وذلك لتسببه بخلق هوة واسعة بين الراتب التقاعدي لعضو البرلمان والوزراء واصحاب الدرجات الخاصة مع الراتب التقاعدي لباقي الموظفين الذين لديهم خدمة عشرات السنين”.

وأضاف ان “كتلة التغيير في برلمان كردستان عارضت و بقوة تمرير هذه المادة لاننا كنا و ما نزال ضد زيادة امتيازات النواب و الوزراء و اصحاب الدرجات الخاصة على حساب الشرائح الاخرى من المجتمع”، مشيرا إلى أن “هذا القانون يخالف قانون التقاعد الموحد رقم (٩) والذي صادق عليه مجلس النواب العراقي سنة (٢٠١٤)”.

ولفت إلى أنه “حسب الدستور النظام المالي في العراق نظام موحد ولا يمكن ان يقوم برلمان الاقليم بتشريع قانون خاص لمتقاعدي الاقليم يخالف القانون الاتحادي، لذا طالبت كتلة التغيير في برلمان كردستان ومنذ البداية بتطبيق قانون التقاعد الموحد العراقي، ولكن كعادتهم الكتل البرلمانية الاخرى التابعة لاحزاب سلطة الفساد في الاقليم وقفوا بالضد من هذا التوجه لكتلة التغيير وقاموا بالتنسيق مع الكتل المتناغمة معهم بتمرير القانون الذي ذكرناه سابقا والذي لا ينصف المتقاعدين المستحقين”.

وأشار البيان إلى أن حركة التغيير ترى “بان هذا القانون يخالف مبادئ حركتنا لاننا بالاساس ضد جميع انواع الفساد واينما كان. لذا سنستمر في معارضة هذا القانون وسيكون لنا موقف صارم ضده و نسلك كل السبل القانونية و السياسية والمدنية على مستوى الاقليم و العراق لتعديل القانون و تطبيق قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة (٢٠١٤)، بما في ذلك اللجوء الى المحكمة الاتحادية”.


التعليقات مغلقة.
أخر الأخبار