الناظر/NNA

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، حكماً بعدم دستورية قرار لمجلس النواب الذي قضى بالغاء عضوية احد اعضائه.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان حصلت وكالة الناظر الاخبارية/NNA/، نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا نظرت في دعوى السيد محمد ماشي الطائي للطعن بقرار مجلس النواب القاضي بالغاء عضويته”.

وأضاف الساموك، أن “المحكمة توصلت إلى أن القرار صدر خلافاً لما نص عليه قانون مجلس النواب رقم (49) لسنة 2007، والمادة (18) من نظامه الداخلي”.

وبين أن “المحكمة قررت الغاء قرار مجلس النواب استناداً إلى المادة (93/ ثالثاً) من الدستور التي تنص على أن اختصاصها يتضمن الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية”.