عاجل
أخر الأخبار
نصيف تدعو للتحقيق باستجوابات ثلاثة وزراء ومحاسبة آخرين “توسطوا” لسحب التواقيع
السبت 19 أغسطس 2017

الناظر/NNA

دعت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، السبت، إلى التحقيق في استجوابات وزراء الاتصالات والزراعة والتجارة، عازية ذلك إلى تحقيق “العدالة”، فيما اتهمت وزراء، لم تسمهم، بـ”التوسط شخصيا” لسحب تواقيع نواب من طلبات الاستجواب.

وقالت نصيف خلال مؤتمر صحفي عقدته بمبنى البرلمان وتابعته وكالة الناظر الاخبارية/NNA/ ، “إنني طالبت بالتحقيق في استجواب وزراء الاتصالات والزراعة والتجارة لتحقيق العدالة في جميع الاستجوابات بسبب شرذمة من النواب باعوا ضمائرهم”، متسائلة “لماذا لا يحاسب العبادي الوزراء الذين توسطوا واتصلوا شخصيا بنواب لسحب التواقيع”.

وأضافت أن “هناك بعض الملابسات التي حصلت خلال التصويت على القناعة باستجواب وزير التجارة”، مبينة أن “إصراري على موضوع إعادة التصويت جاء بسبب إدخال الأمر بالاستهداف الشخصي، وقد يكون ذلك لأن الوزير منذ اليوم الأول اتهمني بتزوير التواقيع”.

وبينت نصيف، أن “المخالفات القانونية التي حصلت تضمنت أن مجلس النواب صوت على عدم القناعة بجلسة الثلاثاء رغم وجود طلب من 25 نائبا، وأهمل الطلب ولم يعرض على النواب للقبول به أو رفضه”، مؤكدة وجود “مخالفة أخرى لأن الجبوري أعلن وجود طلب من النواب لإدراج موضوع الوزير على جدول الأعمال رغم أن النواب لم يروه”.

وأوضحت أن “المادة 37 من النظام الداخلي تنص على انه في حال تقديم طلب لإدراج فقرة على جدول أعمال مجلس النواب تنتهي كافة تسلسلات الفقرات الأخرى وتدرج هذه الفقرة في ذيل الجدول، أي بعد الانتهاء من جدول الأعمال تباعا ولم يحصل ذلك، وهي مخالفة صريحة لأنه صوت عليها في بداية الجلسة وجدول أعمالها”.

وأشارت نصيف إلى أن “المخالفة الأخرى هي مادة 61 ثامنا من الدستور التي تنص على انه لدى انتهاء الاستجواب يتخذ القرار بسحب الثقة بتقديم طلب من 50 نائبا، ليتم ذلك بعد سبعة أيام”، مشيرة إلى أن “هناك نوابا كانوا هم الفيصل في القناعة وانتفعوا من الوزير بمطاحن ومجارش”.

ولفتت إلى أن “الاستجواب أوحى لمجلس النواب بوجود رشاوى ويمكن للجبوري محاسبته، لان الوزير قال لدي إمكانية لإعطاء 200 موافقة لفتح مطاحن رغم عدم وجود سؤال عن ذلك”.


التعليقات مغلقة.
أخر الأخبار
تابعنا علي فيسبوك