عاجل
أخر الأخبار
الحديثي يؤكد وضع ضوابط لتخفيف الاختناقات المرورية وإنشاء مشروع سكني في ميسان
الأحد 02 يوليو 2017

الناظر/NNA

أكد سعد الحديثي، المتحدث الإعلامي باسم رئيس الوزراء، حيدر العبادي، اليوم الأحد، عن اتخاذ مجموعة إجراءات من قبل الحكومة، للحد من الاختناقات المرورية ووضع عدد من الضوابط بهذا الخصوص، وتكثيف الجهود في إغاثة النازحين في حين أشار إلى السعي بزيادة الاستثمار في انشاء الوحدات السكنية.

وقال الحديثي في بيان حصلت وكالة الناظر الاخبارية/NNA/نسخه منه، أنه “بعد الزيادة الهائلة في إعداد العجلات في العاصمة بغداد حيث تضاعفت إعدادها عدة مرات خلال السنوات الأخيرة وبما يفوق الطاقة الاستيعابية للمدينة على مستوى التخطيط العمراني ومخطط النقل الأمر الذي نجم عنه اختناقات مرورية وازدحام كبير في شوارع بغداد ‏يؤثر على انسيابية السير مما ينعكس سلبا على حركة وتنقل أهل بغداد وقاصديها من المحافظات”.

وأضاف أن “مجلس الوزراء وجه بتحديد ضوابط لحماية الطرق وتنظيم حركة ‏المركبات في شوارع العاصمة، ووضع آليات لتغيير اوقات بداية الدوام الرسمي في الوزارات والدوائر والجامعات بشكل متفاوت على أن يتم استحصال موافقة الأمانة العامة ‏لمجلس الوزراء بشأن التوقيت المناسب من الجهة المعنية”.
وتابع “تقليل عدد نقاط التفتيش وإبعاد مواقعها عن التقاطعات المهمة وعقد الازدحام المروري وفتح ممرات متعددة في السيطرات، واعتماد أكثر من منفذ للدخول والخروج الى مناطق بغداد واحيائها واختيار مواقع هذه المنافذ بعيدا عن الشوارع المكتظة بالعجلات، واستحداث منفذ اخر وشارع داخل جامعة بغداد من جهة شارع الكرادة خارج”.
وبين أن “من ضمن الضوابط تحوير الخط السريع بتغيير مداخل ومخارج معسكر الرشيد لتحقيق انسيابية في حركة السير والمرور من والى منطقة الزعفرانية، وقيام امانة بغداد بأعمال التنظيف والصيانة ليلا، وإنشاء مناطق وساحات تبادل البضائع وتفريغ الحمولات خارج بغداد، واعتماد تعدد مستويات نقاط التقاطع ‏من علوية (مجسرات) او سفلية (أنفاق)، والزام المستثمرين الذين يرومون إنشاء بنايات ذات طبقات متعددة باشتمالها على مواقف للسيارات”.
وأشار إلى “تشكيل لجنة من المختصين ومن ذوي الخبرة في التخطيط العمراني والحضري معززة بخبراء من دول متقدمة في هذا المضمار والتعاقد مع جهات استشارية ‏لتطوير مدينة بغداد بما ينسجم والتصورات المستقبلية للزيادة المتوقعة في أعداد السيارات والتغيرات السكانية وتطور الأنشطة الاقتصادية والتجارية فيها وتتولى وزارة الإسكان والاعمار متابعة هذا الأمر بالتنسيق مع امانة بغداد”.
وأوضح الحديثي أنه “من ضمن الجهود الحكومية المتواصلة للتخفيف من آثار ازمة النزوح وتقديم الدعم لنازحي واهالي المدن المحررة فقد وجه مجلس الوزراء بقيام وزارة المالية بمنح وزارة الهجرة والمهجرين الأولوية في التمويل من تخصيصاتها لتغطية الانفاق على عمليات ايواء وإغاثة النازحين من محافظة نينوي”.

واردف أن “المجلس وجه ‏بإعداد برنامج متكامل من أجل عودة النازحين من مناطق غرب محافظة نينوي بالتنسيق مع وزارة الهجرة وخلية إدارة الأزمات المدنية في رئاسة الوزراء، وبخصوص تأمين نقل النفط الخام من محافظة كركوك إلى محافظة نينوي لتوفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية في المحافظة وتوفير المحروقات لأهالي الموصل فقد أصدر مجلس الوزراء توجيها بتكليف فريق وزاري فني ومالي للتنسيق مع حكومة الإقليم لإنجاز هذا الأمر ‏وتذليل كافة العقبات التي تحول دون تحقيقه”.

وبين انه “قرر المجلس إطلاق رواتب موظفي محافظة نينوى الذين دققوا امنيا من فريق وزارة الداخلية الأمني أو من جهاز الامن الوطني، ومن أجل الاسراع بحسم هذا الملف وانجازه بأقصى سرعة ممكنة فقد قرر المجلس تشكيل غرفة عمليات في وزارة المالية لحسم المشكلات التي تظهر لدى تدقيق وزارة المالية لقوائم الرواتب على أن يستمر عمل للجنة بعد الدوام الرسمي ‏لحين إنجاز مهامها بحضور مديري التشكيلات المسؤولة عن الرواتب في الوزارات المتأخرة في صرف رواتب منسوبيها في محافظة نينوي”.

واستدرك “في ذات الشأن ناقش مجلس الوزراء الوثيقة العامة لإعادة إعمار العراق على المدى القصير والبعيد وصوت على وثيقة الإطار العام للخطة الوطنية الأعمار، وتأتي هذه القرارات والتوجيهات في إطار ‏برنامج حكومي متكامل لتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة وإعادة تأهيلها وتوفير الخدمات الأساسية فيها واعمار بناها التحتية المدمرة، حيث كان هذا الموضوع مدار البحث في زيارة حيدر العبادي والوفد المرافق له إلى دولة الكويت وذلك للإعداد لمؤتمر مانحين دولي من المؤمل عقده في الكويت في وقت لاحق بجهد مشترك بين العراق والكويت وتهيئة سبل الدعم المالي واللوجستي من خلال دخول شركات الدول المانحة ودعمها للاستثمار في المناطق المحررة وإرسال الخبراء والمتخصصين الدوليين لدعم جهود الحكومة العراقية بهذا الصدد”.

ونوه على أن “البرنامج الحكومي لتسريع عودة النازحين الى مناطقهم المحررة وتحقيق الاستقرار فيها أثبت فاعلية كبيرة في ظروف امنية معقدة ووضع مالي بالغ الصعوبة حيث عاد أكثر من مليوني نازح إلى ديارهم ‏في عموم العراق وعاد أكثر من 90% من مجموع نازحي الساحل الأيسر في مدينة الموصل والمناطق الواقعة جنوب محافظة نينوى”.

وأوضح الحديثي، أنه “في إطار توجه الحكومة لتشجيع الاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية ومنها قطاع السكن للإسهام في إنشاء وحدات سكنية في إطار مجمعات استثمارية معدة لهذا الغرض واشراك مستثمرين وشركات في تنشيط الاستثمارات السكنية فقد صدرت موافقة مجلس الوزراء على قيام الهيئة الوطنية للاستثمار ‏بإصدار ومنح إجازة الاستثمار لغرض تنفيذ المشروع السكني المتكامل في محافظة ميسان”.

واوضح أن “المشروع سيكون بواقع 3812 وحدة سكنية أفقية ذات خدمات تجارية وخدمية متنوعة ومدة تبلغ ثلاث سنوات من تاريخ المباشرة بالتنفيذ على قطعة الارض العائدة لوزارة الأعمار والاسكان وبمساحة ‏652 دونم على أن يتم تقديم خطة تمويل المشروع مقترنة بضمان جهة التمويل من مؤسسة مالية معتمدة، وقيام المستثمر بفتح باب التسجيل على الوحدات السكنية عند بلوغ نسبة الإنجاز 25% مما يساهم في تعزيز تمويل المشروع وإنجازه تبعا للجدول الزمني المحدد”.

ولفت إلى أن “الاتفاق سيكون مع احد المصارف المعتمدة لإقراض المواطنين المستفيدين من المشروع وفقا لتعليمات قروض المصارف الاستثمارية بعد وصول نسبة الإنجاز في المشروع الى 60%، كما سيقوم المستثمر بالتبرع ‏لبناء مساحة 10,000 متر مربع على نفقته الخاصة كخدمات أساسية للمشروع كالمدارس والمراكز الصحية و مركز دفاع مدني”.

وشدد على أن “المواطن المسجل في هذا المشروع سيقوم بتسديد دفعة تعادل 15% من قيمة الوحدة السكنية عند الاكتتاب على ان يقوم بتسديد 15% اخرى عند الاستلام ، ويقسط المبلغ المتبقي ويكون تسديد الدفعات من قبل المسجلين على مدى اثنا عشر عاما بالنسبة للمستثمر ‏الممول وعلى مدى خمسة عشر عاما بالنسبة للمصرف المقرض وستكون مساحات الوحدات السكنية في هذا المجمع الاستثماري متنوعة وتنقسم إلى ثلاثة أحجام هي الكبيرة مساحتها 212 متر مربع والمتوسطة مساحتها 160 متر مربع، والصغيرة مساحتها 127 متر مربع”.


التعليقات مغلقة.
أخر الأخبار
تابعنا علي فيسبوك