عاجل
أخر الأخبار
الكهرباء تقاضي منتسبين لها زودوا البرلمان بمعلومات عن التعاقدات الاستثمارية
الأثنين 29 مايو 2017

الناظر/NNA

قالت وزارة الكهرباء،انها ستقاضي منتسبين لها زودوا اعضاء في البرلمان بمعلومات “مظللة” بشأن التعاقدات على حد وصفها.

وذكر بيان للوزارة حصلت وكالة الناظر الاخبارية/NNA/ نسخة منه،انها “تعرب عن بالغ اسفها للبيان الذي صدر من قبل اعضاء اللجنة المالية النيابية يوم الخميس الموافق 25/ 5/2017، وذلك لما تضمنه البيان من معلومات مغلوطة ومظللة، وسوف تقوم الوزارة بمقاضاة منتسبيها الذين ظللوا النواب، بعد احالتهم للتحقيق، لمعرفة دوافع هذا التظليل، خصوصا انه تزامن مع هجمات داعش الارهابي على خطوط ومحطات الكهرباء بشكل مكثف”.

ودعت الوزارة اعضاء البرلمان “الى اخذ المعلومات من مديريات الوزارة بشكل رسمي، وموثوق، رغم ان العقود الاستثمارية التي اشاروا لها موقعة من الحكومة السابقة، الا اننا نؤكد بانها عقود صحيحة وايجابية وبدأت ترفد المنظومة الكهربائية بالطاقة، فضلا عن ان قيام اي مستثمر بصرف المليارات من الدولارات لأنشاء محطات في العراق يستدعي منا التشجيع والاسناد لهذا المستثمر”.

وتابعت،انها” دخلت بمجال الاستثمار بعد ان صدر قرار حكومي بإيقاف ابرام العقود الخاصة بأنشاء محطات الانتاج الجديدة كون مبالغ انشائها كبيرة والتوجه نحو عقود الاستثمار في قطاع الانتاج والتي توفر الوقت والمال، فضلا عن ان هذا التوجه تم تشريعه في قوانين الموازنات العامة الاتحادية للأعوام 2015 و 2016 و2017، وقد ابرمت الوزارة عقودا ناجحة باشراف الجهات الرقابية والاستشارية الدولية، وبإمكان اعضاء مجلس النواب الاطلاع على تفاصيلها بالكامل”.

ولفتت الى ان “ارباح الشركات الاستثمارية التـــي تقوم بتوليد وبيع طاقة قـــدرها (8300) ميكاواط ليست (33) مليـــارا، كمـــا ذكـــر التقرير بل هي (13) مليارا دولار طيلة (17) عاما، في حال ان تكون جميع الظروف مثالية وتعمل الوحدات بكامل طاقتها الانتاجيــــة، وهناك مبالغ لارباح تم مضاعفتها الى ثلاثة اضعاف كما ذكر في التقرير”.

واشرت الوزارة في بيانها “خطأ اخر ذكره التقريـــر، ان كلفة تشغيل هذه المحطــات في حــالة ان تقوم ملاكات وزارة الكهربـــاء بذلك هي (7) مليارات دولار لمدة (17) عـــاما وان المبلغ الحقيقي للتشغيل والصيانة هـــو بحدود (20) مليــار دولار “.

وبين انها “في ظل هذه التعاقدات فإنهـــا قد كسبت طاقات قدرها (3300) ميكاواط تعمــل بدون وقود من الوحدات المركبة، وهذه الوحدات من مجموع الطاقات البالغة (8300) ميكاواط. اما مبالغ الموازنات التي استلمتها الوزارة منذ عام 2003 ولحد الان، فقد استلمت وزارة الكهرباء من وزارة المالية (35) مليار دولار، منذ عام 2003 لغاية عام 2013، تنقسم الى موازنتين استثمارية وتشغيلية، التشغيلية بلغت (16) مليار دولار وهي تشمل رواتب موظفي الوزارة البالغ عددهم (105) الف، وشراء الوقود من وزارة النفط، حيث ان الوزارة تسدد سنوياً مليار دولار الى وزارة النفط، بالاضافة الى الصيانات لقطاعات (الانتاج والنقل والتوزيع)”.

وتابعت “اما الاستثمارية تبلغ (19) مليار دولار، وهي تخص المشاريع، (50% انتاج)، و(30 % نقل)، و(20 % توزيع). فقد تمكنت الوزارة من بناء (22) محطة توليدية غازية وحرارية، و(28) محطة تحويلية (400 ك.ف)، و(72) محطة تحويلية (132 ك.ف)، و(178) محطة توزيع ثانوية (33/11)، والاف الكيلومترات من خطوط نقل الطاقة الكهربائية (الضغط الفائق، والضغط العالي)، واستحداث مئات المغذيات، فبعد ان كان انتاج المنظومة الكهربائية في البلاد عام 2003، لايتجاوز (3400) ميكاواط بلغ الانتاج الحالي (15 الف) ميكاواط”.

وكانت اللجنة المالية النيابية كشفت عن “فساد” بعقود الاستثمار في وزارة الكهرباء، وقالت انها اقتصرت على شركات عراقية مدعومة من جهات سياسية، أو شركات اردنية يديرها عراقيون في عمان.

وقالت ايضا ان هذه الشركات تحصل على أرباح خيالية تصل الى (65) مليون دولار شهريا، أي بمعدل (780) مليون دولار سنويا.


التعليقات مغلقة.
أخر الأخبار