عاجل
أخر الأخبار
حقوق الانسان النيابية : لايوجد سند قانوني لمجلس واسط منع الفتيات من العمل في المقاهي
الأربعاء 26 أبريل 2017

الناظر/NNA

طالبت عضو لجنة حقوق النسان البرلمانية اشواق الجاف،الاربعاء، مجلس محافظة واسط بتوضيح السند القانوني الذي استند عليه المجلس في منع عمل المرأة بالقطاع الخاص دون الرجل لاسيما في المقاهي.

وقالت الجاف في بيان حصلت وكالة الناظر الاخبارية/NNA/ نسخة منه،ان “قرار مجلس محافظة واسط الذي منع بموجبه عمل النساء في  القطاع الخاص دون الرجال يعد انتهاكا صارخا للدستور العراقي الذي نص في مادته الـ (16 ) على ان تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك”.

وتساءلت الجاف “هل نحن نعمل في مؤسسات دولة تستند الى القانون والدستور ام بقرارات لا تستند الى قوانين؟”،لافتة الى ان “المرأة العراقية غير متكافئة الفرص مع الرجل من خلال اصدار القوانين التي تتعارض مع روح الدستور العراقي اولا  ،والمعاهدات الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية المصادق عليها من قبل جمهورية العراق في سبعينيات القرن الماضي”.

ووصفت الجاف قرار مجلس محافظة واسط بـ”المجحف وغير الدستوري”،مشيرة الى ان “المجلس الذي منع عمل المرأة في المقاهي سيمنعها  غدا من العمل في جميع مجالات القطاع الخاص الى ان يصل الامر الى منعها من العمل حتى في مؤسسات الدولة، بحجج لا تستند الى قانون”.

واعتبرت قرار مجلس محافظة واسط بمنع عمل النساء “بانه تمييز عنصري بحق المرأة ترفضه الاعراف والقوانين الدولية ، وقد تؤثر حتى على استقطاب الاستثمار للبلد نتيجة التفكير البعيد كل البعد عن حقوق الانسان عامة  وحقوق المرأة خاصة في الاستقلال الاقتصادي والادارة الذاتية”.

جدير بالذكر ان مجلس محافظة واسط صوت في جلسته يوم امس على قرار يمنع الفتيات من العمل في المقاهي


التعليقات مغلقة.
أخر الأخبار
تابعنا علي فيسبوك