عاجل
أخر الأخبار
مجلس الوزراء يوافق على قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة
الثلاثاء 03 فبراير 2015
بغداد/الناظر الاخبارية
وافق مجلس الوزراء على قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة وحظر حزب البعث .وذكر المجلس في بيان انه عقد جلسته الاعتيادية الخامسة لعام 2015 في بغداد برئاسة رئيس المجلس حيدر العبادي وقرر الموافقة على مشروعي قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة وحظر حزب البعث وارسالهما الى مجلس شورى الدولة لتدقيقهما واعادتهما الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لاحالتهما مباشرة الى مجلس النواب .

وخول المجلس وزيرة الصحة تحويل احد مستشفيات وزارة الصحة الى مستشفى متخصص لمعالجة جرحى القوات الامنية من وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي والاجهزة الامنية الأخرى ويعمل بنظام التمويل الذاتي ، ويتم تمويل المستشفى المقترح بموازنة طارئة لغرض التأهيل والتجهيز وتهيئة كافة المستلزمات وبشكل طاريء واستثنائه من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم(2) لسنة 2014 ، فيما تبرم الوزارة عقودا مع الجهات المعنية تحدد فيها اجور الخدمات المقدمة للجرحى وتصدر تعليمات تحدد فيها نظام أجور الكوادر وتسعيرة الخدمات المقدمة.

ومنع مجلس الوزراء قيام اي مسؤول او عضو مجلس نواب او رئيس وعضو مجلس محافظة او عضو كتلة سياسية او حزبية او غيرهم الطلب من قادة شرطة المحافظات تخصيص حمايات لاتنسجم مع احكام القانون والأنظمة والتعليمات والتوجيهات الخاصة بهذا الشأن ويتحمل المخالف لأحكام القرار المسؤولية القانونية.

ووافق المجلس على قيام الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والارسال/شبكة الاعلام العراقي بدمج بعض القنوات الفضائية التابعة اليها من اجل ضغط نفقاتها وبالشكل الذي يضمن ابراز القيم الديمقراطية والاجتماعية والثقافية والتعددية للمجتمع العراقي وبما يكفل التنوع الاقليمي والسياسي لجمهورية العراق وشعبه، مع مراعاة وضع القناة التركمانية.

واقر المجلس توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن شمول البضائع والمواد المستوردة كافة المنتج مثيلاتها لدى الشركات العراقية العامة والمختلطة والخاصة كافة بقانون التعرفة الكمركية رقم(22) لسنة 2010.

ووافق مجلس الوزراء على تعديل الفقرة(4) من قرار مجلس الوزراء رقم(223) لسنة 2013، لتصبح بالصيغة الآتية:(يسمح للوزارات والجهات المتعاقد معها ادخال البضائع الى العراق، على ان يقدم الوزير المختص او من يخوله من وكلاء الوزارة تعهدا بتقديم شهادة المنشأ خلال مدة(90) يوما من ادخالها).

وقرر المجلس تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء او من يخوله لاعداد مسودة لتعديل قانون مجالس المحافظات رقم(21) المعدل من الوزارات المشمولة بالقانون ويتم ايقاف كل الاجراءات من قبل المحافظات لحين المصادقة على التعديلات وبموجب التصويت الذي جرى في مجلس الوزراء لسحب الطعن بقانون مجالس المحافظات رقم (21) المعدل من المحكمة الاتحادية.

واطلع المجلس على التخصيصات التي وافق عليها رئيس مجلس الوزراء ضمن صلاحياته بموجب القرار 32 لسنة 2014 ووافق المجلس عليها ، وهي بمبلغ /182/ مليون و/975/ الف دولار لتغطية وتامين الاعتدة الطارئة لادامة زخم المعركة وتأمين احتياجات دائرة الميرة.

واقر المجلس توصية وزارة الخارجية بشان فتح قنصلية عامة للمملكة العربية السعودية في محافظة اربيل استنادا الى احكام المادة 26 من قانون الخدمة الخارجية رقم 45 لسنة 2008 على ان تغطي ساحة عملها اقليم كردستان العراق ويحتفظ العراق بحقه في فتح قنصلية عامة في السعودية مستقبلا طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل بعد ان يسبقه تعامل دبلوماسي مع الحكومة الاتحادية بفتح السفارة السعودية في العاصمة بغداد اولا.

ووافق المجلس على تخصيص (500) مليون دينار الى نادي اربيل للمشاركة في بطولة اندية اسيا ممثلة للعراق ، والى اتحاد الاندية (250) مليون دينار وحسب توفر السيولة النقدية.

ووافق مجلس الوزراء ايضا على استثناء المنسبين من الموظفين المسيحيين الى اقليم كردستان من شرط الـ 3 سنوات.

وقرر المجلس تجديد هويات التصنيف الممنوحة من قبل وزارة التخطيط الى شركات المقاولات والمقاولين بعد انتهاء مدة نفاذها دون تقديم اعمال منجزة لمدة سنة واحدة ولمرة واحدة فقط ، و ينفذ هذا القرار ابتداء من تاريخ انتهاء نفاذية الهويات ولحين اصدار تعليمات تصنيف شركات المقاولات والمقاولين الجديدة او انتهاء النفاذية ايهما اقرب.

ووافق المجلس على مفاتحة سفارة اليابان في العراق لتمويل مشروع الصرف الصحي لمحافظة اربيل وبكلفة اجمالية مقدارها اربعة وثلاثين مليار /ين ياباني/ تستقطع من نسبة (17%) من تخصيصات الموازنة لصالح اقليم كردستان العراق .

ووافق مجلس الوزارء كذلك على اصدار نظام تحديد نسبة العجز لرجل الشرطة المدقق من قبل مجلس شورى الدولة، استنادا الى احكام المادة (80/ البند ثالثا ) من الدستور والمادة (1/البند ثلاثون ) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2011، مع الاخذ بنظر الاعتبار رأي الامانة العامة لمجلس الوزراء./انتهى أ.ج


التعليقات مغلقة.
أخر الأخبار